جریمه تخلفات ساختمانی در اصفهان به ۴۵ درصد تراکم تخلف رسید

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جریمه تخلفات ساختمانی در اصفهان از هفت برابر ارزش منطقه‌ای به ۴۵ درصد تراکم تخلف رسید.

احمدرضا مصور با اشاره به اصلاح جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مربوط به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اظهار کرد: سال‌های گذشته روش محاسبه ارزش معاملاتی اینگونه بود که ارزش معاملاتی زمین با ضریبی محاسبه می‌شد؛ به‌عنوان مثال سال ۱۴۰۰، پنج برابر ارزش منطقه‌ای محل وقوع تخلف و سال گذشته این میزان معادل هفت برابر بود.

وی افزود: شورای اسلامی شهر اصفهان طبق بررسی‌هایی که انجام داد، با مصوبه‌ای ۴۵ درصد را به ۲۰ درصد کاهش داد، هرچند تا زمانی که این مصوبه را مراجع ذی‌ربط همچون هیئت انطباق قوانین فرمانداری تأیید نکند، لازم‌الاجرا نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: مصوبه شورا پس از تأیید مراجع ذی‌ربط می‌تواند در سیستم‌های محاسباتی، تا پایان سال جاری ملاک عمل قرار گیرد و طبق توافق انجام شده با شهرداری، سعی می‌کنیم این ضریب را تا همین حد نگه داریم.

مصور گفت: جریمه تخلفات ساختمانی در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و نرخ این جریمه که اعضای کمیسیون طبق آن عمل می‌کنند، از ۰.۵ تا ۳ برابر ارزش معاملاتی برای کاربری مسکونی و برای تجاری از دو تا چهار برابر ارزش معاملاتی محل تخلف است.

وی ادامه داد: طبق قانون، شهرداری اجازه دارد افزایش یا کاهش ارزش معاملات را هر سال در قالب لایحه‌ای از شورای اسلامی شهر درخواست کند؛ البته باید توجه داشت که این موضوع نیازمند مصوبه شورا است.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌ها، گزارش‌ها و شکایات، در بعضی نقاط به‌دلیل اینکه قیمت تراکم مربوطه دقیق نبوده است، جریمه اعداد مناسبی را نشان نمی‌داد و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان به‌وجود آورد؛ در بعضی نقاط جریمه افزایش زیادی پیدا کرد و در نقاطی تا حد زیادی کاهش یافت.

مصور گفت: بهمن ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبه‌ای گذراند که طبق آن به‌جای ضریب ارزش منطقه‌ای زمین، درصدی از تراکم مسکونی یا تجاری محل وقوع تخلف برای جریمه ماده ۱۰۰ مورد استفاده قرار گیرد و میزانی که برای سال گذشته در نظر گرفته شد، ۴۵ درصد قیمت تراکم تخلف بود.

وی افزود: دلیل دوفوریتی شدن آئین‌نامه این بود که با توجه به بررسی‌ها طی هشت جلسه، به‌دلیل ابهام شهرداری در متن، لایحه به جلسه علنی وارد نشد، با توجه به موارد مطرح‌شده در جلسه علنی اخیر، شهردار اصفهان دستور قید دو فوریت را داد؛ بنابراین تأخیر در تصویب این آئین‌نامه و اینکه هرچه سریع‌تر لازم‌الاجرا شود، دلیل دوفوریتی شدن آئین‌نامه ارزش معاملاتی ذیل تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در اصفهان بود.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در واقع بعضی تخلفات اینگونه نیست که فرد عامدانه حقوق شهر را پایمال کند و ممکن است حتی مهندس ناظر نیز متوجه تخلفات چند متری نشود، بنابراین رأی جریمه نیز برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته شده است.

مصور گفت: باید توجه داشته باشیم مقدار جریمه را تا حد مشخصی می‌توانیم بالا ببریم و بازدارندگی ایجاد کنیم تا همان‌طور که قانون‌گذار نیز توجه داشته است، کسانی که ناخواسته تخلف می‌کنند در آتش کسانی که ممکن است عامدانه تخلف کنند، نسوزند.

وی ادامه داد: بالا بودن جرایم ماده ۱۰۰ به‌خودی خود بازدارندگی ندارد که علت آن نیز تورم در بخش مسکن است؛ یعنی اگر کسی بخواهد تخلفی انجام دهد، هزینه آن و مبلغی که مسکن به‌فروش می‌رود را مقایسه می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در این کلان‌شهر غیر از جرایم ماده ۱۰۰ بر اساس مصوبات و قانون، تراکم بخش احداث‌شده با تخلف نیز دریافت می‌شود که نرخ جریمه تخلف ساختمانی را افزایش داده است و کمتر کسی پیدا می‌شود که تخلفی در این زمینه داشته باشد.

مصور گفت: در هر ساختمان، ممکن است دو نوع تخلف رخ دهد که تخلفات خودخواسته و ناخواسته را شامل می‌شود؛ به‌عنوان مثال کسی که به حقوق شهر احترام نمی‌گذارد، یک طبقه مازاد بر پروانه احداث می‌کند که شهرداری موظف است جلوی این کار را بگیرد، البته نقش مهم‌تر شهرداری که همیشه مغفول مانده است، نقش مهندس ناظری است که از سوی سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مسئول بررسی ساختمان و تطبیق آن با پروانه، نقشه‌های مصوب و اجرای دقیق این موارد انتخاب می‌شود و در صورت غفلت، این تخلفات عامدانه اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: در بخش دیگر، تخلفات ناخواسته قرار دارد، به‌عنوان مثال در یک ساختمان با طول ۵۰ متر و ارتفاع چهار طبقه، در صورتی که استادکار یک آجر را مقداری اشتباه بگذارد، ممکن است تا ۵۰ متر تخلف شود؛ این نوع تخلف به‌گونه‌ای نیست که به حقوق شهر آسیب بزند و در صورت رعایت اصول سه‌گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی، قانون برای آن جریمه در نظر گرفته است که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه می‌دهند.

منبع:http://imna.ir/x8kbS