حفظ جمهوریت و استقلال نهادهای شهری /نقدی بر تغییرات پیشنهادی در قانون انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین-هرمزگان- محسن وثوقی فعال اجتماعی و کنشگر مدیریت شهری در تغییرات پیشنهادی در قانون انتخابات شوراها اینگونه نوشت:جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول بنیادی که نظام حکومتی بر آن استوار است، جمهوریت و مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات است. با این وجود، طرح اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دوره فعالیت شوراهای شهر به ۷ سال و تغییر نحوه انتخاب شهردار به روشی که وزارت کشور مسئول انتخاب شهردار باشد، موجب نگرانی‌هایی درباره آسیب‌دیدن این اصل بنیادین دموکراسی گردیده است.

بررسی چالش‌های تغییرات پیشنهادی

طبق قوانین موجود، مردم ایران در انتخابات شوراهای شهر برای مدت ۴ سال به نمایندگان خود رأی داده‌اند و به‌دنبال این تصمیمات هستند که این نمایندگان به مدت چهار سال امور شهری را اداره کنند. طرح اخیر که در آن دوره شوراها به ۷ سال افزایش می‌یابد و همچنین انتخاب شهردار از دست شوراهای منتخب مردم خارج شده و به وزارت کشور سپرده می‌شود، عملاً تغییراتی در نحوه نظارت مردم بر مسئولان محلی ایجاد می‌کند که نه تنها منافع عمومی، بلکه مشروعیت نهادهای دموکراتیک را به خطر می‌اندازد.

کاهش نظارت مردمی و تضعیف شوراها

یکی از پیامدهای احتمالی این تغییرات، کاهش نظارت مردمی بر روند تصمیم‌گیری‌های شهری است. شوراهای شهری که باید نمایندگان مردم در سطوح مختلف مدیریت شهری باشند، با این تغییرات به تدریج به ابزاری در دست دولت مرکزی تبدیل خواهند شد. انتخاب شهردار از سوی **وزارت کشور**، از این منظر نه تنها موجب کاهش استقلال شوراها می‌شود بلکه مردم را از نظارت مستقیم و انتخاب شهردار که خود با رأی شوراها انجام می‌شود، محروم می‌کند.

جمهوریت، نه حکومتی غیرمردمی

مردم ایران در انتخابات به نمایندگان خود برای مدت مشخص رأی داده‌اند و این رأی باید محترم شمرده شود. در واقع، جمهوریت به معنای مشارکت مستقیم مردم در فرآیندهای حکومتی و نظارتی است. تغییرات پیشنهادی مجلس که بدون توجه به این اصل اساسی صورت می‌گیرد، می‌تواند به شکلی نگران‌کننده به سمت حکومتی متمرکز و غیرمردمی حرکت کند. نظام جمهوری اسلامی ایران باید در کنار توجه به ولایت اسلامی و **هدایت دینی**، به اصول دموکراتیک خود نیز پایبند بماند.

انتخابات آزاد و شفاف: ضمانت‌ اجرای جمهوریت

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک پیشرفته مانند ژاپن**، **نیویورک**، **لندن و پاریس**، روند انتخابات شهری و انتخاب شهردار از طریق **مشارکت عمومی و نظارت دائم مردم انجام می‌شود. در این سیستم‌ها، هرگونه تغییر یا اصلاحات در قوانین انتخاباتی، باید به نحوی انجام گیرد که نقش مردم در فرآیندهای حکومتی تضعیف نشود. در ایران، ضروری است که انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در زمان مقرر برگزار شود و مردم همچنان حق نظارت و انتخاب شهردار را به‌طور مستقیم از طریق شوراهای منتخب خود داشته باشند.

در این راستا، به مجلس شورای اسلامی هشدار داده می‌شود که هرگونه تغییر در قوانین انتخابات شوراها و شهرداری‌ها نباید به تمدید دوره شوراها یا تغییر در نحوه انتخاب شهردار منجر شود. مجلس موظف است که تغییرات در این زمینه را برای بعد از اتمام دوره ششم شوراها در نظر بگیرد و انتخابات آتی باید در زمان قانونی و با رعایت اصل جمهوریت برگزار شود. این اقدام به معنای احترام به خواست مردم و حفظ مشروعیت نهادهای دموکراتیک خواهد بود.

در نهایت، مجلس شورای اسلامی باید همواره در تصمیم‌گیری‌های خود اصول جمهوریت و مشارکت مردم را در اولویت قرار دهد و هرگونه تغییر در شیوه‌های انتخابات شهری را مطابق با اراده مردم و با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی و زمان‌های مشخص به اجرا بگذارد. بدون شک، ادامه‌ی این مسیر تنها در صورتی ممکن است که در تصمیمات کلان کشور، نظارت مردم بر فرآیندهای شهری و سیاسی حفظ شده و نهادهای شهری به جای تبدیل شدن به **ابزار دولتی**، همچنان تحت نظارت و اراده مردم قرار گیرند.