شفافیت، حلقه مفقوده مبارزه با فساد در شهرداری‌های کشور
به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور”بلدیه آنلاین” روزنامه اعتماد امروز در گزارشی به موضوع فساد در شهرداری‌های کشور به قلم سیدعلی پورطباطبایی پرداخت و نوشت: رسانه‌ها پر از اخبار بازداشت شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستا و ورود دستگاه‌های نظارتی به عملکرد آنهاست. این در حالی است که ابزارهای قانونی نظارت بر عملکرد […]
به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور”بلدیه آنلاین” روزنامه اعتماد امروز در گزارشی به موضوع فساد در شهرداری‌های کشور به قلم سیدعلی پورطباطبایی پرداخت و نوشت: رسانه‌ها پر از اخبار بازداشت شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستا و ورود دستگاه‌های نظارتی به عملکرد آنهاست. این در حالی است که ابزارهای قانونی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها مانند شفافیت یا طرح‌های تحقیق و تفحص به جایی نمی‌رسد و رسانه‌ها نیز آزادی عمل و اطلاعات کافی برای ورود به عملکرد شهرداری‌ها را ندارند
در باور عمومی مردم، شهرداری یکی از فاسدترین بخش‌های سیستم اداری است ۱. باوری که چندان هم غلط نیست، زیرا جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت، اخبار متعددی از بازداشت شهرداران شهرهای مختلف یا تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر براساس آمارهای آشکار منتشر شده ازطرف سازمان‌های نظارتی، در اکثر شهرهای کشور، رتبه نخست شکایت‌های مردم از ادارات، به شهرداری‌ها تعلق دارد.
فساد قانونی، فساد غیرقانونی
یکی از نکات جالب توجه در بررسی عوامل گسترش فساد در شهرداری‌ها، ممکن بودن انجام تخلفات شهری توسط مردم و تایید آن تخلفات با پرداخت جریمه است. براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیونی به همین نام در شهرداری تشکیل شده و درباره قلع و قمع و جریمه‌های ساختمانی در شهرها، اعلام نظر می‌کند. جرایم حاصله از آرای این کمیسیون یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها به حساب می‌آید و اکثر ساختمان‌های شهر، به دلایلی چون اضافه‌بنا یا تغییرات در نقشه، مشمول این جرایم می‌شوند و باید برای دریافت پایان کار، جریمه‌ها را پرداخت کنند. درآمد حاصل از این جرایم حتی در بودجه سالانه شهرداری‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود و مثلا درآمد پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران از محل جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته درآمد حاصله اغلب بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه می‌شود. این کمیسیون در همه شهرها یکی از مجاری تخلف قانونی به‌شمار می‌آید و مردم می‌دانند که اغلب ساخت و سازهای غیرقانونی و اضافه‌بناها یا کسر پارکینگ ساختمان‌ها در این کمیسیون با جریمه حل و فصل می‌شود و تقریبا ساختمانی بدون تخلف و اضافه بنا در شهرها ساخته نمی‌شود، زیرا شهرداری به پول جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ چشم دوخته است و مردم نیز قصد افزایش بنای خود را برخلاف ضوابط شهری دارند. این‌چنین چرخه‌ای مستمر از درخواست فساد ازسوی مردم و عرضه آن ازسوی ماموران شهرداری‌ها و حل و فصل مساله با پرداخت جریمه شکل گرفته است که درنهایت به ضرر شهرها تمام می‌شود.
این هفته کدام شهردار دستگیر می‌شود؟
فساد در شهرداری‌ها فراتر از تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است. تقریبا هفته‌ای نیست که خبر از بازداشت یک شهردار یا معاونان شهردار یا اعضای شورای شهر به شکل فردی یا گروهی در رسانه‌ها منتشر نشود که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید:
۹ دی ۱۴۰۳ رسانه‌ها خبر از بازداشت شهردار نکا واقع در مازندران، به سبب ارتکاب جرایم مختلف اقتصادی دادند. سامع خورشاد؛ رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران، در این باره به رسانه‌ها گفته؛ حسب گزارش‌های رسیده مبنی بر بروز تخلف، موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس مازندران قرار گرفته و دو نفر در رابطه با این پرونده بازداشت و به مقام قضایی تحویل شده‌اند. ۱۰ آبان ۱۴۰۳ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد، خبر از بازداشت شهردار چرام به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه و تبانی در معاملات داد. ۹ آبان ۱۴۰۳ رییس کل دادگستری مازندران از دستگیری شهردار و یکی از اعضای شورای شهر رامسر به اتهام ارتشاء و تضییع اموال عمومی خبر داده و گفته در رابطه با این پرونده، ۴ نفر بازداشت شده‌اند که یکی از آنها معاون بانک ملت رامسر است. ۱۰ آبان ۱۴۰۳ دادستان خرم‌آباد از دستگیری دو عضو شورا و یک شهردار به جرم ارتشاء خبر داده است. علی حسنوند گفته دو عضو شورای شهر و شهردار یکی از مناطق شهرستان خرم‌آباد به اتهام رشوه‌خواری دستگیر شده‌اند. هفته قبل از اعلام این خبر نیز دو نفر از کارمندان شهرداری خرم‌آباد به اتهام ارتشاء دستگیر شده بودند و خبر آن را نیز دادستان خرم‌آباد اعلام کرده است. ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری فارس از بازداشت شهردار بندر گناوه به همراه دو کارمند شهرداری، توسط سازمان اطلاعات سپاه انصارالحسین (ع) گناوه خبر داده و نوشته که متهمان به صورت سازمان یافته در زمینه اخذ رشوه فعالیت داشته‌اند. اخبار بازداشت شهرداران و کارمندان شهرداری و اعضای شوراهای شهر و روستا زیاد است و تنها تعدادی از آنها که در رسانه‌ها منعکس شده و مربوط به سال اخیر بوده‌اند، در بالا ذکر شده‌اند. این اخبار نشان می‌دهد که فساد به‌طور جدی گریبان شهرداری‌های کشور را گرفته است و بخشی از آن به سبب گزارش‌های مردمی یا رصد نهادهای نظارتی کشف می‌شود و احتمالا بخش مهمی کشف نشده باقی می‌ماند.
تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها تصویب نمی‌شود
براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات صورت گرفته در آن، یکی از راه‌های نظارت بر شهرداری‌ها، تحقیق و تفحص است. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص در موضوعی، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط در شورای شهر جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و کمیسیون موظف است در مدت ۱۰ روز پس از ارجاع، اعضای هیات که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود را از بین اعضای شورای شهر تعیین و به رییس شورا جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. این هیات حداکثر ظرف مدت سه‌ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌نماید. با وجود پیش‌بینی تحقیق و تفحص در قانون، اغلب این ساز و کار قانونی برای نظارت بر شهرداری‌ها، به نتیجه درستی نمی‌رسد و مروری بر اخبار نشان می‌دهد که تصویب تحقیق و تفحص در موضوعات مختلف در اکثر شهرداری‌ها با مقاومت بخشی از اعضای شوراها روبه‌رو شده و حتی در صورت تصویب نیز شهرداری‌ها از انجام خودداری کرده یا در راه انجام آن کارشکنی می‌کنند.
شهرداری تهران و تحقیق و تفحص
تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران در دوره تصدی علیرضا زاکانی به عنوان شهردار چندی قبل توسط نرجس سلیمانی؛ عضو شورای شهر تهران، مطرح شد و اگر چه زاکانی چند روز بعد از آن استقبال کرد اما انجام آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته شهرداری تهران در مصون ماندن از تحقیق و تفحص سابقه دارد و یک بار نیز محمد باقر قالیباف؛ شهردار وقت تهران، توانست با رایزنی در مجلس، از ورود مجلس شورای اسلامی به نظارت بر شهرداری تهران شانه خالی کند. شهریور ۱۳۹۵ و پس از مطرح شدن بحث املاک نجومی، اصلاح‌طلبان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در سه محور پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری و واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک را خواستار شدند. موضوعی که با مخالفت اصولگرایان مجلس روبه‌رو شد. روند بررسی طرح مذکور در کمیسیون عمران، منجر به تشکیل کمیته‌ای تخصصی شد که درنهایت تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرد. نمایندگان مجلس نیز در فاصله یک هفته تا تعطیلات نوروز ۱۳۹۶، با ۱۳۲ رای موافق، ۹۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، گزارش را پذیرفت و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در آن زمان به بن‌بست خورد.
مقاومت شهرداری قم در مقابل تحقیق و تفحص
قم همواره با معضل پروژه‌های در حال ساخت روبه‌رو است و عمر برخی از این پروژه‌ها، به بیش از یک دهه می‌رسد. متروی قم که به گفته کارشناسان شهری، در ضرورت احداث آن نیز بحث‌های جدی‌ای وجود دارد، یکی از این پروژه‌های نیمه‌کاره است که تحقیق و تفحص درباره آن نیز تصویب نشده است و «اعتماد» در ۱۷آبان ۱۴۰۲ گزارشی درباره آن منتشر کرده است. پروژه‌ای که در سال ۱۳۹۰ کلید خورده و قرار بود سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری برسد و تحقیق و تفحص از روند پیشرفت و هزینه‌های آن با ۶ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع ناکام ماند تا شهردار قم، از شفاف‌سازی درباره پروژه کلیدی دوران تصدی مسوولیت در قم نجات یابد. اما برخی اوقات اعتراض به عملکرد شهرداری‌ها بالا می‌گیرد و فشار مضاعفی بر اعضای شورای شهر برای نظارت بر شهرداری وارد می‌شود. تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد مرتضی سقاییان‌نژاد؛ شهردار قم و مدیران وی از جمله این موارد است. سقاییان‌نژاد موفق شده بود با رایزنی در شورای شهر قم، تحقیق و تحفص از پروژه متروی قم را منتفی کند، اما در یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای شهر قم، طرح «تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، اداره املاک شهرداری و روابط عمومی شهرداری قم» پس از مدت‌ها با ۷ رای موافق، ۴ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد تا به عنوان اولین طرح تحقیق و تفحص در طول ۲ دهه عمر شورای شهر قم ثبت شود. براساس این طرح؛ شهرداری قم می‌بایست تمامی اسناد، مراودات مالی و غیرمالی خود در حوزه‌های مذکور را دراختیار گروه تحقیق و تفحص بگذارد، امری که تا زمان انتشار این گزارش همچنان از تسلیم به آن خودداری کرده است. این سوال مطرح است که اگر شهرداری‌ها عملکرد درستی دارند و براساس قانون عمل‌کرده و تخلفی ندارند، چرا این‌چنین در مقابل تحقیق و تفحص مقاومت می‌کنند؟
بازرسی از شهرداری‌ها و نتایجی که مشخص نمی‌شود
یکی دیگر از راه‌های قانونی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، شکایت شهروندان به سازمان بازرسی کل کشور یا ورود این سازمان برای نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است. سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر قوه قضاییه قرار دارد و صلاحیت رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا را داراست. نتایج رسیدگی به شکایات مردم و سایر ذی‌نفعان به وزارت کشور ارسال می‌شود تا دستورات لازم برای اصلاح اقدامات انجام شده صادر شود. این سازمان می‌تواند در صورت احراز تخلف شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، گزارش لازم را به دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی ارسال کند تا حسب مورد، دستورات غیرقانونی باطل شده و با عوامل تخلف برخورد لازم قضایی صورت گیرد. با این حال روند بررسی شکایت در سازمان بازرسی کل کشور به ویژه در سامانه آنلاین جدید آن به شکلی است که شکایات مردم بین بخش‌های مختلف شهرداری و این سازمان اصطلاحا پاس‌کاری می‌شود و با پاسخ‌های پیچیده حقوقی شهرداری‌ها، احقاق حقوق مردم به تاخیر می‌افتد به شکلی که مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به نظر می‌رسد در این مورد، ایجاد یک سامانه آنلاین برای دریافت و پیگیری شکایات مردمی، برعکس نظر قانون‌گذار عمل کرده و سبب کندی رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا شده است.
ورود سازمان بازرسی به انتصابات مدیران شهرداری تهران
از بین شهرداری‌های کشور، شهرداری تهران به دلایل مختلف بیشتر از بقیه زیر ذره‌بین قرار دارد. شهردار تهران در جلسات هیات دولت حاضر می‌شود و تصمیمات شهرداری روی میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارد،
از این رو نظارت سازمان بازرسی بر شهرداری تهران بیش از شهرهای دیگر است.
چندی قبل یکی از اعضای شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود از ورود سازمان بازرسی کل کشور به انتصابات مدیران شهرداری خبر داد و گفت: «سازمان بازرسی کل کشور گزارش قانون‌شکنی و تخلفات شهرداری تهران در زمینه انتصاب مدیران را به وزیر کشور گزارش کرده است.» ناصر امانی در این تذکر از وجود پرونده برای یکی از بستگان اعضای شورای شهر خبر داد و در این زمینه گفت: «اگر تشکیل پرونده برای یکی از بستگان عضو شورای شهر نشانه فسادستیزی شهردار تهران است چرا با فاصله اندکی آن مسوول مربوطه را عزل کردید؟ و شهردار تهران در مصاحبه رسمی و تلویزیونی علت اصلی عزل را پرونده‌سازی برای دیگران عنوان کردند.»
این عضو شورای شهر از عزل یکی از مسوولان شهرداری تهران به سبب پیگیری پرونده نزدیکان و محبوبان شهردار تهران خبر داد و افزود: «تا وقتی برای دیگران پرونده‌سازی می‌شد محبوب و مقرب بود؛ اما وقتی برای نزدیکان و محبوبان شهردار تهران تشکیل پرونده داد، مغضوب شد و شبانه کنار گذاشته شده است و آقای مطهر خطاب به شما می‌گویم که من به قول آقای نادعلی یکی از مسن‌های شورا هستم و به شما نصیحت می‌کنم که جوانی، قدرت و ثروت، اسب سرکشی است که افراد زیاد و بزرگی را به پرتگاه کشانده است و شما هم جوان هستی، هم صدها میلیارد تومان از جیب مردم و بودجه شهرداری تهران و هم رسانه بزرگی در اختیار شماست و از روزی بترسید که پرده‌ها کنار می‌رود.»
رسانه‌ها؛ حلقه موثر مقابله با فساد
رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، همواره یکی از حلقه‌های موثر در مقابله با فساد قلمداد می‌شوند. خبرنگاران حوزه شهری یا دیگر حوزه‌ها، با انتشار اخبار و پیگیری سوژه‌های خبری، توان برملا کردن فسادها را دارند و می‌توانند حقوق مردم را استیفاء کنند. در این بین نقش رسانه‌های محلی برای ایفای وظیفه نظارتی بر عملکرد شهرداری‌ها انکارنشدنی است. اما در سال‌های اخیر به سبب مشکلات مالی که گریبانگیر رسانه‌های کوچک و به ویژه رسانه‌های محلی شده است، شاهد تبدیل اکثر آنها به محلی برای بازنشر اخبار شهرداری‌ها هستیم. تولید خبر و گزارش اختصاصی از اقدامات شهری هزینه زیادی دارد و اکثر رسانه‌های محلی به جای تولید مطالب اختصاصی در این حوزه، اخبار و مطالب را از روابط عمومی شهرداری‌ها گرفته و آن را با تغییراتی در رسانه خود منتشر می‌کنند و برای انتشار خبر، وجهی ناچیز از شهرداری دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر عدم شفافیت شهرداری‌ها و ممانعت از دسترسی آزاد رسانه‌ها به مدیران شهری و اطلاعات، سبب بی‌رغبتی رسانه‌های کوچک به ویژه رسانه‌های محلی برای سر کشیدن به فعالیت‌های شهرداری‌ها می‌شود و درنهایت وظیفه مهم نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
شفافیت؛ راهی برای پیشگیری از فساد
درحالی که تحقیق و تفحص یا ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به عملکرد شهرداری‌ها، اقدامی پسینی به شمار می‌رود و پس از وقوع فساد اتفاق می‌افتد، برخی اقدامات پیشینی برای جلوگیری از وقوع فساد وجود دارد که انجام آنها، به مراتب ساده‌تر و عملی‌تر از اقدامات بعدی است.
شفافیت؛ نسخه‌ای است که تا حد زیادی از وقوع فساد جلوگیری می‌کند و در اکثر کشورها، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. به عنوان مثال در تمام کشورهای اروپایی، املاک و درآمدهای شهرداران قبل و حین و بعد از دوره شهرداری، به‌طور شفاف در معرض دید همگان قرار دارد. همچنین میزان حقوق شهردار و کارمندان شهرداری مشخص است و اگر نشانه‌ای از درآمدی اعلام نشده پیدا شود، رسانه‌ها آن را برملا می‌کنند. حتی استفاده شخصی از امکانات دراختیار شهردار و کارمندان شهرداری مانند خودرو یا تلفن یا هزینه برای سفر نیز ممکن است سبب استعفا یا اخراج شود. این درحالی است که در ایران، دریافتی شهرداران و کارمندان محرمانه است و شهرداران و مدیران شهری از خودروهای شهرداری برای کارهای شخصی استفاده می‌کنند یا جابه‌جایی اعضای خانواده خود را با آنها انجام می‌دهند. در ایران تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقطه عطفی برای شفافیت به شمار می‌رود، اما این قانون محدودیت‌های زیادی دارد و همین نسخه محدود نیز به درستی اجرا نمی‌شود.
شهرداری‌ها؛ همچنان پشت دیوار آهنین
یک سال قبل، «اعتماد» در گزارشی با تیتر «شهرداری‌ها پشت دیوار آهنین» به بررسی شفافیت و سامانه‌های انتشار اطلاعات در ۸ کلان‌شهر ایران پرداخت. در آن گزارش به شفافیت شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور براساس ۱۰ محور امتیاز داده شد تا مشخص شود کدام شهرداری شفاف‌تر است. با‌گذشت یک سال از آن گزارش، یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد شفافیت در شهرداری‌ها نه تنها پیشرفت نداشته است، بلکه شاهد پسرفت در همه کلان‌شهرها نیز هستیم. شاید تنها امید باقی‌مانده برای نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، فعالان مدنی و کنشگران شهری باشند که آن‌هم به‌طور موردی از عملکرد‌های نادرست شهرداری‌ها آگاه شده و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های کنشگری مدنی مانند کارزار، تلاش می‌کنند تا صدای خود را بلند کرده و جلوی برخی فسادهای درشت را بگیرند، مانند آنچه در کارزار مقابله با قطع درختان در تهران اتفاق افتاد و درنهایت شهرداری تهران مجبور به عقب‌نشینی از طرح‌های خود شد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰