شهرداری برای رفع نیازهای شهر ناگزیر به تملک املاک است

رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: شهرداری به‌عنوان نهاد مسئول شهر برای رفع نیازهای شهر و شهروندان گام برمی‌دارد، لذا در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، شهرداری ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص است.
جواد کرباسی با اشاره به افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، اظهار کرد: رشد شهرنشینی از طرفی منجر به پیشرفت صنعت و تکنولوژی شده و از طرف دیگر ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان را الزام کرده است.
وی افزود: تملیک یا تحصیل اراضی یکی ازفعالیت‌ها و برنامه‌های جاری شهرداری‌ها است که به‌منظور اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی انجام می‌گیرد.
رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: طرح‌های شهری، نظام برنامه‌ریزی چگونگی توسعه شهرها است و اصول و ضوابط طرح‌های شهری منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اعمال حقوق مالکانه می‌شود.
وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها به‌لحاظ ضرورت زندگی شهرنشینی و تأمین منفعت عمومی است، ادامه داد: در این میان شهرداری به‌عنوان نهاد مسئول شهر برای رفع نیازهای شهر و شهروندان گام برمی‌دارد، لذا در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، شهرداری ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص است.
کرباسی اضافه کرد: این اقدامات مستلزم رعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی شهرداری است، به‌عبارتی هرچند حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ارجحیت دارد اما این امر نمی‌تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص شود.
رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در دوره آموزشی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در راستای نحوه پاسخگویی به ارباب‌رجوع و مالکان پلاک‌هایی است که در طرح‌های توسعه شهری، پلاک‌های آن‌ها در کاربری‌های خدماتی قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: مواردی همچون شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع درطرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مجموعه رای‌های شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، نحوه برخورداری مالک از حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شهرداری، نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، وضعیت عوارض ورود به محدوده شهر و نقد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری سال گذشته در خصوص حقوق مالکانه اشخاص به همکاران ارائه شده است.