مدل ساخت مسکن توسط شهرداری ها

 شهر با شهروندان معنا می یابد؛ بنابراین اگر شهروندان سالم و بانشاط باشند، قطعا شهر پویا خواهد بود. این موضوع بی ارتباط با مسکن نیست.
چندسالی می شود که داشتن خانه در شهرهای بزرگ برای خیلی ها تبدیل به یک آرزو شده است. زوج های جوان برای شروع زندگی مشترک زیر یک سقف، اغلب راهی جز اجاره نشینی ندارند و اگر برای سال اول زندگی، هر طور شده پول رهن و اجاره را جور کنند، از سال های بعد با مشکل غول تورمی افزایش اجاره بها روبه رو می شوند. همین کافی است تا آنها سال به سال ، بیشتر زیر فشار قرض و وام بروند و خانه دار شدن شان، رؤیایی دست نیافتنی نشان دهد.
در کنار این بخشی از شهر ها و کلانشهر ها در طول چنددهه نه تنها کارکرد خود به عنوان فضای مطلوب شهری را از دست داده اند، بلکه به عنوان بخشی ناکارآمد در بدنه کلی شهر شناخته می شوند. مناطقی با معبر های کوچک و ساختمان های کوچک تر که تردد و خدمات رسانی در آنها دشوار است و مالکان نیز به این امر واقف هستند.
در تبصره ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به صراحت ذکر شده که شهرداری وظیفه دارد در راستای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت تدابیری اتخاذ کند.
بر همین اساس مدیران شهرداری می گویند مدلی که در بخش مسکن پیش می برند کاملا عملیاتی است؛ چراکه ظرفیت زمین و پروانه دارند و بخش زیادی از هزینه ساخت را این دو مقوله تشکیل می دهند؛ به همین دلیل می توانند شریک بگیرند و با مشارکت بخش خصوصی کار را پیش ببرند. موضوع دیگر استفاده از پروژه های خرد و فروش متری مسکن با رویکرد جدید است که در حال پیگیری هستند تا مصوبات قانونی را بگیرند و کمک کنند که هم در ساخت مسکن استطاعت پذیر و هم در جهت استفاده از منابع خرد، اشتغال زایی و افزایش امید شهروندان به خانه دار شدن، اقدامات لازم انجام شوند. البته اعلام شده که با وجود همه اقدامات، بانک ها هنوز آن همکاری مورد نظر را نشان نداده اند؛ مخصوصا در بافت فرسوده تعهداتی درباره تسهیلات داشته اند که متأسفانه از چند ماه قبل متوقف شده است. اگرچه بسته های تشویقی ابلاغ شده تا مسکن سازی در بافت های فرسوده هم رونق پیدا کند.

منبع خبر