نشست بررسی مسایل و مشکلات حمل و نقل شهری و مراکز معاینه فنی با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تشکیل شد

نشست بررسی موضوعات مرتبط با حمل و نقل درون شهری به ویژه مشکلات رانندگان در شهرهای با جمعیت کمتر از صد هزار نفر و مسائل پیش روی معاینه فنی خودروهای کشور با حضور سید مجید میراحمدی معاون جدید امنیتی و انتظامی وزیر کشور و تنی چند از مدیران مرتبط تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ در این جلسه که صبح پنجشنبه نهم دی ماه در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی تشکیل شد، شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، مرضیه حصاری مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک عمومی وترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و عبداله متولی مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور و معاونان این اتحادیه حضور داشتند.

در این جلسه در ابتدا شجاعان رئیس مرکز توسعه ی دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گزارش مبسوطی در ارتباط با سامانه های سیمفا، سمیع ، سپند و سماس ارائه و بر نقش موثر سامانه های مذکور در ساماندهی خودرو های فعال در حوزه ی حمل و نقل درون و برون شهری اشاره و بر لزوم همکاری پلیس راهور ناجا در تحقق آئین نامه ی ماده ۸ قانون هوای پاک و اعمال قانون خودرو های فاقد معاینه فنی تاکید و اضافه نمود: قانون هوای پاک بدون همکاری حداکثری پلیس راهور ناجا محقق نمی‌شود .

در ادامه  این جلسه  مرضیه حصاری مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خواستار همکاری بیشتر پلیس راهور ناجا در مقوله اعمال قانون خودرو ها و موتور سیکلت های فاقد معاینه فنی شد و افزود: پلیس راهور ناجا علاوه بر همکاری در اعمال قانون وسائل نقلیه فاقد معاینه فنی لازم است در ارسال اطلاعات ریز خودروها بر اساس جدول سن مرز فرسودگی به سامانه سیمفا نیز اقدام نماید.
حصاری در همین راستا با تاکید بر اینکه  نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق و جامع در زمینه  شناسایی و اعمال قانون موتور سیکلت ها  هستیم ، افزود: متاسفانه به سبب عدم وجود یک بانک اطلاعات موتور سیکلت کشور که علاوه بر مقوله معاینه فنی حتی در مواردی چون سرقت، زور گیری و غیره مشکلاتی را به وجود آورده؛ نیازمند همکاری جامع پلیس راهور ناجا هستیم.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از دیگر سو خواهان همکاری وزارت نفت و صمت با حوزه حمل و نقل همگانی و عمومی کشور شد و افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت؛ وزارتخانه های نفت و صمت باید در جهت هوشمند سازی جایگاه های سوخت و ایجاد سامانه اطلاعاتی  خودروهای دوگانه سوز اقدام نمایند و از سوخت رسانی به  خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی و فاقد ایمنی مخزن سوخت که به صورت دستی اقدام به نصب مخزن سوخت کرده اند جلوگیری به عمل آورند که متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و این مساله تا کنون موجب خسارت های مالی و جانی به سبب انفجار مخازن فاقد ایمنی و گواهی مراکز تست هیدرو استاتیک شده است.
در ادامه عبداله متولی مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودرو های کشور به ارائه آمارهایی در خصوص فعالیت های اتحادیه و مراکز معاینه فنی پرداخت و افزود:  ناوگان  حمل و نقل همگانی کشور  بیش از ۲۳۳ هزار خودرو شامل تاکسی، ون، اتوبوس، مینی بوس، وانت، کامیون و کامیونت بهره می برد که متاسفانه به سبب عدم توجه به مقوله نوسازی طی یک دهه  گذشته بیش از ۷۱ درصد این خودروها فرسوده هستند.
متولی در همین رابطه با اظهار اینکه مقوله فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در سرتاسر کشور یک معضل جدی است که باید در اسرع وقت مورد توجه قرار گیرد؛ افزود: علی رغم اینکه در کلانشهرها نیز معضل فرسودگی خودروهای حمل و نقل عمومی وهمگانی مشهود است اما این چالش در شهرهای کم برخوردار زیر صدهزار نفر که از درآمد کمتری برخوردار هستند؛ فشار مضاعفی را بر رانندگان به سبب استهلاک و هزینه های سنگین تعمیرات وارد می آورد.

وی در همین راستا با بیان اینکه در کلانشهرها از منابع مالی رسوبی شهرداری ها در بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات به رانندگان جهت نوسازی بهره گرفته می شود؛ افزود:  بدون تردید باید جهت رفع مشکلات حوزه حمل و نقل همگانی در شهرهای  کم بر خوردار به ویژه در زمینه نوسازی خودروهای  فرسوده؛ تدبیری اندیشیده شود و در صورت امکان  از منابع مالی رسوبی سازمان شهرداری ها  و دهیاری ها  کشور  در بانک‌ها  نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی کشوراستفاده گردد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور؛ رفع مشکلات معیشتی رانندگان، تلاش درراستای تامین مسایل رفاهی  جامعه حمل و نقل همگانی همچون ارائه تسهیلات کم بهره، تامین قطعات، اخذ تخفیف در تهیه لوازم یدکی، روغن، لاستیک و کاهش هزینه های تعمیرات را از مهمترین دغدغه های مدیران اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی برشمرد و افزود: در راستای سیاست های دولت مردمی مبنی بر کاهش آلام اقشار شریف و زحمت کش جامعه؛ ارتقاء معیشت و رفاه رانندگان طی یک برنامه منسجم و پژوهش محور اقدامات موثری صورت گرفته که امیدواریم  با حمایت دولت مردمی در میان مدت؛ موفق به رفع ریشه ای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل همگانی شویم.
متولی در بخش دیگری از جلسه مذکور؛ به تشریح  اهمیت مقوله معاینه فنی  پرداخت و گفت:  معاینه فنی می تواند  در بهبود و ارتقاء تولید خودرو در کشور، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی وسائل نقلیه بسیار  موثر باشد و اطلاعات سامانه سیمفا و مراکز معاینه فنی می تواند کمک حال صنعت خودروی کشور باشد؛ چنانچه در فرآیند معاینه فنی به طور صریح ضعف خودروهای مختلف در زمینه آلایندگی و ایمنی  به تفکیک قطعات مشخص شده و این مساله می تواند ضمن بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور؛ در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد نیز بسیار موثر باشد.

 مدیر یت اموراجرائی معاینه فنی با تاکید بر نظارت  آنلاین و  مستمر بر مراکز معاینه فنی کشور  تصریح کرد: از ظرفیت مراکز  معاینه فنی که  بیش از ۹۰ درصد در بهبود عملکرد خودروها، افزایش ایمنی و کاهش الایندگی موثر بوده، بهره گرفته نشده است.
وی در ادامه  با اشاره به اینکه همچنان در خارج از محدوده LEZ کلانشهرها اغلب شهروندان به جهت عدم ثبت تخلف فقدان گواهی معاینه فنی و اعمال قانون از جانب پلیس راهور؛ خود را ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی نمی بینند؛ افزود: با توجه به تردد بیش از ۱۸ میلیون خودروی مشمول معاینه فنی در کشور در سال ۹۹ تنها برای ۱۱میلیون گواهی معاینه فنی صادر شده که این البته به معنای حضور ۱۱ میلیون خورو در مراکز معاینه نیست چرا که بر اساس جدول سن مرز فرسودگی بعضی خودروها موظف به ۲ تا ۳ بار اخذ گواهی معاینه فنی در سال هستند و بر این اساس تعداد خودروهای مراجعه  کننده جهت اخذ معاینه فنی بسیار کمتر از آمار مذکور  است.
وی در ادامه با توجه به تردد بیش از ۱۲ میلیون موتور سیکلت در کشور؛ افزود در سال نود و نه  به جهت عدم اعمال قانون موتور سیکلت های فاقد معاینه فنی فقط ۲۳۰ دستگاه موتور سیکلت به مراکز معاینه فنی جهت اخذ گواهی معاینه فنی مراجعه کرده اند و این در حالی است که هر موتور سیکلت به طور میانگین شش برابر خودروها آلاینده هستند.
متولی در ادامه خواستار افزایش تعرفه استفاده ازخدمات مراکز معاینه فنی بر اساس تورم سالیانه و افزایش هزینه های روزافرون شد و افزود : هزینه استفاده از خدمات معاینه فنی علیرغم افزایش چشم گیر هزینه ها طی چند سال گذشته به ویژه در زمینه افزایش اجاره  بها ،حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری خطوط آزمون و سایر هزینه ها ؛ همچنان در حدود چهل و هفت هزار تومان است و از سال گذشته تا کنون افزایش نیافته است وضروریست افزایش نرخ خدمات مراکز معاینه فنی با توجه به  هزینه های چند میلیاردی احداث، راه اندازی و بهره برداری مراکز و خالی بودن دست کم  نیمی از ظرفیت اسمی مراکز معاینه فنی کشور سالیانه صورت پذیرد بدیهی است  در صورت عدم توجه به این مساله باید شاهد تعطیلی بسیاری از این مراکز و هدر رفتن میلیارد ها تومان هزینه در این زمینه باشیم.
در ادامه این جلسه سید مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور پس از استماع صحبت حاضران در جلسه  با تاکید بر اینکه نباید مطالبات به حق شهروندان به ویژه در مبحث مهمی چون قانون هوای پاک و  انجام  معاینه فنی که به سلامت و ایمنی شهروندان مرتبط است؛ گرفتار بوروکراسی  اداری و سلایق شخصی و گروهی شود؛ افزود : کوتاهی در زمینه  توسعه حمل و نقل همگانی، ارتقاء معیشت و رفاه رانندگان، قانون هوای پاک و اجرای معاینه فنی خودروها  بی تردید مصداق ترک فعل است و تمام ارگان ها باید در این زمینه با جدیت نسبت به مسئولیت های خود اقدام نمایند.
میر احمدی در همین رابطه خواستار تشکیل جلسه ای در آینده نزدیک با حضور سایر ارگان های مرتبط با مقوله آلودگی هوا و معاینه فنی شد و افزود: تاکید دولت مردمی سیزدهم، اهتمام جهادی جهت رفع مشکلات کشور است و امیدواریم به زودی مشکلات مطرح شده در سایه همدلی، هم اندیشی و بهره گیری از نظر متخصصان و کارشناسان مرتفع شود.
شایان ذکر است در خاتمه این جلسه، حضار با حضور در مرکز داده کاوی اطلاعات مراکز معاینه فنی اتحادیه ضمن آشنایی با  مرکز فوق، فعالیت  مرکز معاینه فنی شهرضا از استان اصفهان را به صورت تصادفی مورد رصد قرار دادند.

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/I77RBS-.aspx