معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

همکاری جمعی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان بر لزوم مشارکت عمومی و تأمین منابع مالی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد تأکید کرد و از همه خواست تا در آستانه سال جدید، دست به دست هم دهند تا این اقدام خیرخواهانه عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین از هرمزگان، عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با اشاره به اهمیت اقدامات خیرخواهانه در استان، بر لزوم آزادی زندانیان جرایم غیر عمد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام نه تنها یک عمل خیرخواهانه بلکه اقدامی مؤثر در بازگرداندن افراد به جامعه است، گفت: برای مومن از زمانی که نیت خیر می‌کند، ثواب نوشته می‌شود و شما عزیزان با نیت خیر خود در این محفل حضور دارید و این نیت به عمل خیر تبدیل خواهد شد.

شهرزاد همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی در این نوع امور، افزود: این که زندانیان به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند از زندان آزاد شوند، نه تنها ضایعه‌ای برای خودشان بلکه برای جامعه و خانواده‌هایشان نیز است. ما باید دست به دست هم دهیم تا این عزیزان بتوانند به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.

شهرزاد تصریح کرد: در ماه‌های پایانی سال و در آستانه بهار و نوروز، فرصت خوبی است تا با کمک‌های مردمی و خیرین، این زندانیان آزاد شوند و دوباره به زندگی عادی خود بازگردند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقداماتی که در حوزه زندان‌ها انجام شده است، به ویژه در زمینه مهارت‌آموزی زندانیان و حمایت‌های رفاهی، گفت: تمام این اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیر است، اما مهمترین اقدام آزادی زندانیان است تا آنان بتوانند در کنار خانواده‌هایشان زندگی کنند.

شهرزاد در پایان با تشکر از حضور همه مسئولین و خیرین در این جلسه، از همه دعوت کرد که با مشارکت در این حرکت خیرخواهانه، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کنند و عیدی بزرگ را به خانواده‌های آنان بدهند.

وی در نهایت با بیان این که این حرکت نه تنها یک اقدام انسانی بلکه یک اقدام اسلامی است، از همه خواست تا با همت جمعی، در راستای آزادسازی زندانیان تلاش کنند و یادآور شد: امیدواریم که شاهد ثمرات این اقدام خیرخواهانه در آینده‌ای نزدیک باشیم.

در این جلسه، بر ضرورت همکاری خیرین و دستگاه‌های دولتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آزادی حدود ۲۰۰ زندانی جرایم غیر عمد تأکید شد.