تخصص اقتصادی شهرداران، حلقه گمشده اداره شهرها

شهرداری ها دولت های محلی هستند که با چالش های دولت ملی مواجه هستند اما محدوده فعالیت آن ها محلی است، یعنی عملاً هم مشکلات بیرون از حوزه تحت پوشش خود را باید حل کنند و هم مشکلات درون را. کلان شهرهایی همچون اصفهان، شیراز، تهران و کرج، شهرهایی هستند که عمده مشکلات شهرداری ها در آنها مهاجرت معکوس است به طوری که مردم روستا، شهرهای اقماری و به ویژه شهرهای جدیدی که برای پوشش ظرفیت جمعیت شهرهای بزرگ در ابعاد مختلف تشکیل شده اند، به این کلانشهرها مهاجرت می کنند.
مهاجرت معکوس و در کنار آن پدیده زاغه نشینی آسیب های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داشته و تأثیرات منفی بر اقتصاد شهر گذاشته است. کلانشهرهای بزرگی همچون تهران، جمعیت ثابت ۹ میلیون نفری داشته و در مجموع با جمعیت مهاجر ۱۲ تا ۱۸ میلیون نفر جمعیت دارد. هزینه های شهر را جمعیت ثابت شهر که شهروندان هستند تأمین می کنند اما مزیت ها و خدمات شهر را بخش قابل توجهی از مهاجران به دست می آورند، بنابراین شاهد بی عدالتی شهری هستیم، حقوق شهروندی عملاً در نظر گرفته نمی شود و هزینه های شهرداری را افرادی پرداخت می کنند که آن چنان از آن بهره مند نمی شوند.
علاوه بر این، شهرداری ها مسئول پوشش خدماتی زمان حیات تا ممات شهروندان هستند، در ایام شیوع ویروس کرونا، هزینه های شهر چندین برابر شد و با توجه به تأثیر این ویروس در کسب وکارها، بسیاری از درآمدهای شهر کاهش یافت به طوری که توان مالی شهروندان برای تأمین هزینه های شهر نیز کاهش یافت و از طرفی تورم جهشی توانست تأثیر بسیار زیادی را بر تأمین منابع مالی شهری بگذارد.
عدم آشنایی با کارکردهای مالی، اقتصادی و بانکی هم یکی از مشکلات شهرداری ها است؛ در این نهاد و به ویژه در رأس آن افرادی منصوب شده اند که تخصص مرتبط نداشته و یا تخصص آن ها تک بعدی بوده است، شهرداری را عملاً باید یک متخصص اقتصادی اداره کند زیرا اساس اداره شهر پول است، اگر تخلفی در شهر صورت می گیرد، ریشه آن در پول است، بی انضباطی شهری و عدم دریافت خدمات شهری مناسب از جمله حمل ونقل عمومی همگی در مسائل مالی ریشه دارد.
شهرداران همواره مدعی تحول در شهر هستند، در برنامه هایی که شهرداران در زمان گرفتن رأی اعتماد از شورا ارائه می دهند همه بخش ها پر رنگ بوده اما توجهی به تأمین مالی پایدار نشده است.
هیچ برنامه اقتصادی تا کنون توسط شهرداران ارائه نشده است که بتواند شهرداری را خودکفا و مستقل کند، بنابراین هرساله شهرداری ها در باتلاق بدهی های شهری و مطالبات پیمانکاران غرق شده اند و در نهایت با روش های ناپایدار درآمدی و استقراض سعی در تأمین منابع مالی و درآمد داشته اند.
شهرداری تهران حدود ۷۰ تا ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه های مختلف دارد که حدود دو برابر بودجه شهرداری تهران است و همواره برای تأمین مالی پروژه ها نمی تواند روش های تأمین مالی پایدار را اجرایی کند.
اقتصاد شهر مطالعه اقتصادی مناطق شهری است. اگر شهردار مدعی است می تواند اقتصاد شهر را در حوزه تحت مدیریت شهری خود نهاده کند باید بر مطالعه اقتصادی مناطق شهری تسلط داشته باشد، شهرهای مختلف بین سه تا ۲۲ منطقه دارد، عملاً حتی برای انتخاب مدیران مناطق شهری هم کمترین توجه به موضوع اقتصاد می شود و مطالعه کاربردی در این حوزه وجود ندارد. این هشدار وجود دارد که هر لحظه بر میزان بدهی های شهرداری ها افزوده شود. از طرفی هر چقدر بدهی شهرداری ها افزایش یابد تأثیر عمیقی بر کسب و کارهای شهروندان دارد.
ترافیک هم یکی از چالش های شهرداری های کلانشهرها است که از جمعیت مهاجر این شهرها ناشی شده است. یک پنجم کل بنزین کشور در تهران مصرف می شود، بنابراین با پدیده آلودگی هوا مواجه هستیم، پیش از این میانگین آلودگی هوا بین یک تا حدود دو ماه در سال بود که اکنون به بیش از شش ماه رسیده است. کلانشهرها با پدیده خطرناک مرگ خاموش مواجه هستند که در کنار آمار تصادفات می تواند به چندین برابر مرگ های کرونایی هم برسد.
نبود زیرساخت های حمل ونقل شهروندی هم یکی دیگر از معضلات شهری است، زیرساخت فنی و فرهنگی استفاده از دوچرخه در شهرها فراهم نیست. در خیابان هایی که وسیع تر و عریض تر می شوند، نه تنها تردد خودروهای شخصی تسهیل نشده بلکه شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی تشویق می شوند.مهم ترین دلیل این مشکل این است که شهرداری ها مدیریت یکپارچه شهری نداشته و نمی توانند با فعالان صنعتی ارتباط مستقیم مدیریتی و حاکمیتی داشته باشند تا میزان تولید، شماره گذاری و تردد خودرو را با شبکه جامع مدیریت شهری مدیریت کنند، بنابراین مشکل ترافیک به راحتی قابل حل نیست.

منبع خبر