چالش‌های اجرای احکام تخریب برای مردم و مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از خبرنگار ایمنا،  این مشکل مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست و از سال‌های دور با رشد شهرنشینی گریبان‌گیر شهروندان بوده است، اما این روزها با محدود شدن فضاهای شهری، بیشتر احساس می‌شود. علاوه بر آثار روانی این عمل از سوی پیمانکاران ساخت‌وساز، مسدود شدن پیاده‌روها و به دنبال آن نبود فضای رفت و آمد، موجب شده است تا شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان، برای عبور از کنار خیابان‌ها استفاده کنند؛ در حال حاضر این سوال برای شهروندان مطرح است که چرا کسی به این تضییع حقوق شهروندی توجه نمی‌کند؟

حوزه اجراییات شهرداری اصفهان به شدت با تخلفات برخورد می‌کند

 کارشناس حوزه مسکن  با بیان اینکه شهروندان مسئول مدیریت ساخت‌وساز در بخش خصوصی را شهرداری‌ها می‌دانند، می‌گوید: هر ساخت‌وسازی که توسط شهروندان انجام می‌شود، جزو بخش خصوصی است و سایر شهروندان مدیریت حاکم بر آن را شهرداری‌ها می‌دانند، در حالی که سایر نهادها همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن انبوه‌سازان، بیمه و سازندگان مسکن نیز با این موضوع مرتبط هستند.

عبدالرسول جان‌نثاری افزود: در حادثه فروریزش ساختمان در محله خلازیر منطقه ۱۹ تهران نیز شهرداری در حال اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که حادثه رخ داد، بنابراین اقدام شهرداری در رابطه با تخریب ساختمان متخلف صحیح بود، اما روش یا پروسه تخریب غیراصولی بوده است و مباحث فنی در آن دیده و شیوه‌نامه‌ها رعایت نشده است.

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان می‌کند: در اصفهان، شهرداری بسیار فعالانه با پرونده‌های ماده ۱۰۰ برخورد می‌کند و حتی اجازه نمی‌دهد یک نیم‌طبقه مازاد احداث شود، اینکه چطور در تهران به‌رغم تمام فعالیت‌ها، این میزان خلاف‌سازی شده است، جای سوال دارد.

وی با بیان اینکه باید از کسانی که در حال وارد کردن هجمه به شهرداری هستند، بپرسیم آیا به تمام شهرداری‌ها همچون تهران و اصفهان انتقاد می‌کنند، ادامه می‌دهد: بین شهرداری اصفهان و شهرداری تهران در زمینه برخورد با تخلفات ساختمان فاصله وجود دارد و حوزه اجراییات شهرداری اصفهان به‌شدت با تخلفات برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر ساختمان‌های خلاف تخریب نشود، در صورت وقوع زلزله، چندین ساختمان فرومی‌ریزد و جان هزاران نفر به‌خطر می‌افتد، بنابراین باید قاطعیتی وجود داشته باشد که خلاف‌سازی نشود، تاکید می‌کند: اگر ساختمان‌ها استانداردهای لازم را داشته باشد که تخریب آن به‌همین راحتی نیست، بنابراین مشخص است که ساختمان‌های فروریخته استاندارد نبوده‌اند و پس از کشیدن ستون ساختمان نخست با استفاده بولدوزر، با ضربات دومینویی، تا ساختمان پنجم فروریخت، در حالی که بین ساختمان‌ها باید درز انقطاع وجود داشته باشد تا در صورت وقوع زلزله، ساختمان‌ها به یکدیگر فشاری وارد نکنند و این موضوع هم در ساختمان‌سازی‌های این محله رعایت نشده بود.

این کارشناس حوزه مسکن تصریح می‌کند: در واقع این فشارهای مجاورتی موجب فروریزش ساختمان پنجم شد که نشان می‌دهد از نظر فنی بسیار ضعیف بوده است؛ البته روایت دیگری نیز وجود دارد که با توجه به اینکه ساختمان‌ها باید تخریب می‌شد، بخشی از المان‌های ساختمانی ضعیف شده است که به همین سادگی فروریزش داشت.

وی ادامه می‌دهد: در اصفهان فرایند نظارت بسیار قوی است و اگر حتی یک بالکن حدود ۱۰ مترمربع خلاف‌سازی داشته باشد، به‌جای یک مهندس، هر چهار مهندس این موضوع را گزارش می‌کنند و در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی برخورد بسیار شدیدی با آن‌ها خواهد داشت، بنابراین این سازمان در تهران ضعیف عمل کرده است و شاید به‌دلیل نداشتن پروانه، مهندسی برای نظارت حضور نداشته است.

جان‌نثاری تاکید می‌کند: یکی از ضعف‌ها در حادثه منطقه ۱۹ تهران این بود که مجری ذی‌صلاح حضور نداشت و سازندگان نیز از نظر مصالح و متد کار، اقدام درستی نداشتند، زیرا یک ساختمان با ضربه‌ای که به چهار ساختمان قبل وارد شده، نباید دچار فروریزش شود.

«مهندس» نیروی اضافی دیده می‌شود

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز می‌گوید: می‌توان از زاویه دیگری به حوادث ساختمانی اخیر همچون فروریزش ساختمان‌های منطقه ۱۹ تهران و متروپل آبادان، نگاه کرد.

آرش بخشی با بیان اینکه معتقدم در این حوادث فرهنگ‌سازی نقش مهمی دارد، می‌افزاید: در بدنه تفکری دولت و سایر حوزه‌ها، قشر مهندس به‌عنوان نیروی اضافی دیده می‌شود، در حالی که بار فنی ساختمان روی دوش مهندسان است.

وی با بیان اینکه این سازمان در زمینه احداث ساختمان، درگیر انتخاب و معرفی ناظر به مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) است، خاطرنشان می‌کند: ناظران نیز وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند، اما لازم است بدانیم ناظر بازویی قوی در فنی هزینه‌کردن است، در حالی که به محض سخت‌گیری و اعمال نکات فنی، از سوی مالک مطرح می‌شود که مهندس ناظر اذیت می‌کند، من تاکنون نتوانسته‌ام «اذیت کردن مهندس ناظر» را درک کنم، زیرا اینگونه اقدامات فنی‌نگری است.

وی ضمن درخواست از مدیران استان و کلان کشور برای فرهنگ‌سازی اینکه مهندس بازوی فنی ساختمان است، اضافه می‌کند: هر چند انتظار داریم شرایط بهتر شود، اما اصفهان به‌جرئت در اجرای ساختمان در کشور سرآمد است.

بخشی با بیان اینکه مجری ذی‌صلاح در اصفهان اجرا نمی‌شود، اضافه می‌کند: این موضوع یک مشکل است و از نهادهای مرتبط همچون شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی درخواست دارم، به جد وارد شوند، زیرا بازوهای احداث ساختمان، مجری ذی‌صلاح، ناظر و مرجع صدور پروانه (شهرداری) است و با توجه به اینکه دو بازوی خوب در حال فعالیت است، مجری ذی‌صلاح که مصالح ساختمانی استاندارد و کیفیت اجرا را کنترل می‌کند را نیز در اصفهان داشته باشیم.

وی اضافه می‌کند: هر چند مجری‌های خوبی در اصفهان داریم، اما تاییدیه‌های لازم را ندارند و تا حداکثر یک ماه دیگر، شناسنامه فنی ساختمان و مجری ذی‌صلاح که پاسخگوی اجرا باشد را در نصف‌جهان خواهیم داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید می‌کند: وقتی می‌خواهیم ساختمانی را اجرا کنیم، باید یک شخص فنی (مجری ذی‌صلاح) حضور داشته باشد که این موضوع تاکنون در اصفهان انجام نشده است؛ در حال حاضر همت دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی این است که مجری ذی‌صلاح عملیاتی شود و امیدواریم هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه جدا از نظارت مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی به‌صورت تصادفی ساختمان‌هایی را کنترل می‌کند که به‌تازگی دستور کنترل مضاعف تمام ساختمان‌ها نیز داده شده است، می‌افزاید: باید بدانیم ساختمان فقط سازه نیست، بلکه اجزایی مختلفی همچون معماری، سیستم برق، سیستم مکانیک و سایر اجزا نیز شامل می‌شود و در صورت درست عمل نکردن هر کدام از این بخش‌ها، ممکن است حادثه‌های جانی اتفاق بیفتد، بنابراین باید تمام اجرای آن درست کار کند و نباید فقط سازه، میلگرد و بتن را مد نظر داشته باشیم.

بخشی ادامه می‌دهد: امیدوارم فرهنگ‌سازی مناسبی در استان اصفهان ایجاد شود و همه بدانند که در کنار همدیگر می‌توان ساختمان خوبی داشته باشیم؛ اینکه مهندس را نیرو یا هزینه مازاد تلقی کنیم، ظلم است، حتی ظلم مضاعف این است که شهروندان را به پرتگاه ببریم به این بهانه که، هزینه‌ای به مهندس نپردازیم و ساختمانی ناایمن تحویل دهیم.

جان شهروندان، خط قرمز ساختمان‌سازی است

 رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار می‌کند: رعایت اصول ایمنی و حفظ جان شهروندان، از مهم‌ترین اولویت‌ها است.

 رسول میرباقری می‌افزاید: اگر در نقطه‌ای قرار باشد ایمنی شهروندان به مخاطره بیفتد باید اقدام اساسی کرد؛ البته اقدامات نیازمند پشتیبانی از سوی ارگان‌های دیگر همچون دادستانی و نیروی انتظامی است تا خطر بیشتری برای آنها پیش نیاید.

صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در گرو تأیید آتش‌نشانی

مدیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان اظهار می‌کند: نخستین اقدامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شد، این است که آموزش تخلفات ساختمانی هر روز، در یک زمان مشخص از ساعت ۸:۴۵ تا ۹، در رادیو صدای شهر در نظر گرفته شده است.

غلامعلی فیض‌الهی با بیان اینکه این اطلاع‌رسانی موجب شده است که بسیاری از شهروندان با تخلفات ساختمانی آشنایی و تعداد آن کاهش پیدا کند، می‌افزاید: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای بررسی پرونده ساختمان‌ها در زمینه اضافه ساخت و سایر موارد، بیشتر موارد را از سازمان آتش‌نشانی یا کارشناسان رسمی دادگستری استعلام می‌کند و در صورت تأیید، رأی را صادر خواهد کرد.

مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه هر شش ماه یک‌بار جلسات هم‌اندیشی در شهرداری برگزار می‌شود تا با حضور تمام اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، به وحدت رویه برسیم، تاکید می‌کند: این موضوع موجب ایجاد وحدت رویه برای کارشناسان رسمی دادگستری، آتش‌نشانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌شود، بنابراین تا زمانی که اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، به‌ویژه استحکام و ایمنی استعلام نشوند، رأی کمیسیون صادر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورتی که ساختمانی از نظر استحکام بنا و موارد مطرح شده از سوی آتش‌نشانی، مشکلی نداشته باشد، به‌طور معمول جریمه می‌شود و در غیر این صورت رأی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر خواهد شد، می‌گوید: تشکیل واحدی در راستای کنترل محاسبات سازه ساختمان‌ها در اصفهان، موجب شده است که تخلفات ساختمانی در آن نسبت به سایر شهرها کمتر شود، زیرا نظارت‌ها بیشتر شده و آگاهی شهروندان و نظارت‌ها سبب کاهش آن شده است.

فیض‌الهی با بیان اینکه کتابی با عنوان «دانستنی‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» چاپ شده است، اضافه می‌کند: حوزه کنترل و نظارت نیز به‌صورت مستمر و بدون توجه به شرایط و بدون اغماض، وظیفه خود را انجام می‌دهند و تمام فعالیت‌های ساختمانی که در معرض دید عموم قرار دارد، گزارش می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های تخریب، برای این است که استحکام بنا، ایمنی یا ایستایی ساختمان تأیید نشده است، می‌افزاید: موضوع بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ موجب شد بسیاری فکر کنند در صورت خلاف‌سازی راهکاری در آینده نیز متوجه آن خواهد شد و اطلاع داریم با تصویب این قانون تعدادی از شهرها به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه کردند، در حالی که با بررسی‌های انجام شده از ساختمان‌های واجد شرایط این تبصره در اصفهان، حکم بسیاری از پرونده‌ها تغییری نکرده است.

مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه معتقدم بیش از هر چیزی باید به مسائل ایمنی بیشتر تکیه کنیم و مشکلی که در جامعه وجود دارد، بازتاب رسانه‌ای است، اضافه می‌کند: در نقاطی پیش آمده که در زمان اجرای رأی تخریب توسط مأموران شهرداری، اتفاقاتی رخ می‌دهد و بازتاب روانی در جامعه دارد، بنابراین شهرداری مجبور است دست‌به عصا احکام تخریب را اجرا کند.

وی اضافه می‌کند: اینگونه نیست که فوری شهرداری ساختمان خلاف را تخریب کند، بلکه پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، حدود چهار تا پنج مرحله برای اجرای حکم تخریب وجود دارد و با توجه به اینکه رأی تخریب زیاد اجرا نشده و زیبا نیست، یکی از دلایل تخلفات ساختمانی، اجرا نشدن بسیاری از آرای تخریب است.

به گزارش بلدیه آنلاین و به نقل از ایمنا،  در بحث کنترل ساختمان باید دقت بیشتری داشته باشیم، چراکه قابل توجیه نیست در شهری همچون تهران، این میزان ساختمان خلاف احداث شده است و نشان می‌دهد که نهادهای ذی‌ربط به‌وظایف خود عمل نکردند.