تعریف شوراها ذیل قوا، مخالف صریح قانون اساسی است

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شاهد هستیم که در دهه اخیر، برخی قوا تلاش دارند شوراها را ذیل خود تعریف کنند و حتی نسبت به آن‌ها آقایی، سروری و قیمومیت ایجاد کنند که این، مخالف صریح قانون اساسی است.
ابوالفضل قربانی اظهار کرد: با گذشت شش دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا شاهد هستیم هر روز جایگاه شوراها تنزل پیدا کرده و مجموعه‌های متعدد و مختلفی در این راستا دخالت داشته‌اند.
وی افزود: به این موضوع باید توجه کنیم که شوراها ذیل هیچیک از نهادها و قوا تعریف نشده‌اند و حتی در قانون به عنوان یک رکن در تصمیم‌گیری‌های کشور از آن‌ها نام برده شده است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصل هفتم قانون اساسی به صراحت اشاره شده که شوراها شامل مجلس، شورای شهر و شوراهای محل، بخش و روستا و نظایر آن از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.
وی ادامه داد: شاهد هستیم که در دهه اخیر، برخی قوا تلاش دارند شوراها را در ذیل خود تعریف کنند و حتی نسبت به آن‌ها آقایی و سروری و قیمومیت ایجاد کنند که این مخالف صریح قانون اساسی است، اما این مطلب را در هر سه قوه شاهد هستیم.
قربانی اظهار کرد: این روزها شاهد دستورات مکرر از ناحیه مدیران و حتی بدتر از آن از سوی مسئول دفتر مدیر هستیم که به شورا نامه می‌زنند که این کار را بکنید یا نکنید! تعجب می‌کنم که این افراد یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند یا نه؟ آیا توجه به جایگاه شوراها دارند و اینکه آیا می‌دانند اگر شورا نباشد چه مشکلاتی وجود دارد؟
وی با بیان برخی دلایل این اتفاق تصریح کرد: در کشور ما در رابطه با حذف رقیب تلاش می‌کنند و این مطلب به شدت دیده می‌شود، شاید مجموعه‌های دولتی با توجه به آنچه در قبل وجود داشته، هنوز هم می‌خواهند همین رویه برقرار باشد، اما این موضوع سال‌هاست تغییر پیدا کرده اس
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رعایت نکردن شئون شورا توسط برخی اعضا و خارج شدن از حیطه‌ای عمومی، میل به اجرا و تصمیم‌گیری در همه امور منجر شده که بعضی تصور کنند با کاهش اختیارات می‌توانند جلوی این موضوع را بگیرند؛ راهکار حل این موضوع آموزش و تغییر در قوانین مربوط به انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است.
وی گفت: ضعف در قوانین از زمان انتخابات شوراها و برخی در تناقض با هم بودن از جمله مشکلات این حوزه است، زیرا برخی قوانین به صورت آشکار با هم در تناقض است و بعضاً از این حفره استفاده شده و دخالت‌هایی صورت می‌گیرد. اجرا نکردن قانون مدیریت واحد نیز از جمله دلایل عمده این مشکل است.
قربانی با اشاره به نهادهای متولی که باید به این امر توجه کنند، گفت: شورای عالی استان‌ها در ارتباط با موضوعات اساسی اقداماتی انجام نمی‌دهد؛ گاهی به نظر می‌رسد این نهاد کاملاً تشریفاتی است و از اصل موضوع غفلت شده است؛ شوراها اگر در ارتباط با این موضوع مراقبت لازم را نداشته باشند هر روز اوضاع بدتر می‌شود، زیرا قدرت امروز شوراها نسبت به قدرت ۱۵ سال پیش کمتر است.
وی با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از انحراف بزرگ در این زمینه گفت: ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید به نحو احسن از آن استفاده شود، زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند، چند سالی نمی‌گذرد که همه به این جمع‌بندی می‌رسند که نبود شوراها از بودن آن بهتر است هرچند که بودن شوراها تا کنون رضایت‌بخش بوده و برای کشور نتایج خوبی را رقم زده است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از نطق خود گفت: از شرکت اتوبوسرانی و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تقاضا دارم که بحث مربوط به خطوط حومه‌ای را بازنگری کنند؛ این خطوط در حیطه وظایف ما نیست و مسئولیتی در قبال آن نداریم؛ امروز که شهر اصفهان در ارتباط با اتوبوس دچار مشکل است خدمات دادن به حومه که خود مسئول هستند، نیازمند بازنگری است.

منبع: http://imna.ir/x7QTn