موافقت شورا با یک فوریت اصلاح بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، در سیصد و ششمین جلسه شورای شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه اصلاح بند یک تبصره ۳ ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران و مجوز انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران در دستور قرار گرفت که در همین راستا علی امام – مدیر عامل شرکت مترو تهران – گفت: سالانه در قانون بودجه کل کشور بند دال تبصره ۵ ظرفیتی برای انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری های کشور پیش بینی می شود که عمده منابع برای توسعه قطار شهری های کلان شهرها است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند سال است این رقم حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود و شهرداری تهران از ردیف قانونی، سالیانه مجوز شورا را در قدم اول اخذ و تحقق آن را پیگیری می کند.

امام افزود: ما برای سال ۱۴۰۰ مجوزی که  از شورا داشتیم بحث ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بود که ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو  و ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اتوبوسرانی بود اما نکته ای که موجب شد این لایحه تقدیم شود، بحث «اورهال واگن های قطارهای مترو» بود.

وی تاکید کرد:  بعد از گذشت ۲۲ سال از ایجاد شبکه مترو اورهال قطارها مطلب بسیار جدی و حاد است و امروز بیش از ۴۱ رام قطارهای نسل های اول مترو که در زمان مدیریت آقای هاشمی تامین شد، نیاز به اور هال دارد. می دانید که  هزینه های اور هال، هزینه های خاص خود است ولی به مراتب از تامین قطارها کمتر است.

مدیر عامل شرکت مترو تهران در ادامه گفت: از جهت اینکه این قطارها وارد شبکه مترو شود زمان بری کمتری دارد لذا برای اولین بار اگر مصوب شود ما می توانیم  ۵۰۰ میلیارد تومان برای اورهال قطار ها اضافه کنیم و لذا درخواست ما این است که بند یک تبصره ۳ ماده واحده مصوبه بودجه ۱۴۰۰ غیر از ۳ هزار میلیارد تومان توسعه خطوط مترو و اتوبوسرانی ،  ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای اور هال قطار ها پیش بینی شود.

وی در پایان اظهارکرد: برای اوراق مشارکت سال  ۱۴۰۰ نیز در شرایط خوبی قرار داریم چرا که با مساعدت دولت بحث عاملیت بانک  این اوراق به بانک شهر واگذار شده است و بانک شهر هماهنگی بیشتری با شهرداری تهران دارد و  خود را جزو  خانواده شهرداری می داند. لذا امیدواریم با تصویب این لایحه و تحقق اوراق مشارکت این مبلغ در اختیار شرکت بهره برداری مترو قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، در نهایت یک فوریت این لایحه با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.