اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان»
هرگاه سخن از آسیب شناسی وضع موجود یک مسئله در کشور به میان می‌آید یکی از آسیب های مورد اشاره فقدان متولی واحد در آن مسئله است؛ این در حالی است که تقریباً هیچ وقت استدلال محکمی برای مسئله ساز بودن فقدان متولی واحد در رسیدگی به یک مسئله حکمرانی ارائه نشده است
گروه زندگی: به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح «تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» با شماره ثبت ۶۲۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ با محوریت اهمیت حوزه اجتماعی، تأثیر آن بر سرنوشت حیات جامعه و در عین حال اهمیت نهاد خانواده و با فرض فقدان متولی مشخص برای حوزه های اجتماعی و خانواده اعلام وصول شده است.
این طرح در نظر دارد با ادغام «سازمان بهزیستی»، «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، «معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان» و «سازمان امور اجتماعی وزارت کشور» اقدام به ایجاد وزارتخانه جدید نماید؛ این در حالی است که استدلال روشنی برای چنین ادغامی بیان نشده و منطق آن روشن نیست.
از مهم ترین دلایل رد طرح حاضر می‌توان به ملاحظات حقوقی ازجمله مغایرت با بند «۱۰» سیاست های کلی نظام اداری با موضوع چابکسازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز، بند «۱۶» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و مغایرت با اصل (۷۴) قانون اساسی در مفاد تبصره «۲» به‌دلیل الزام دولت به ارائه لایحه اشاره کرد. از سویی مفاد تبصره «۳» نیز دارای بار مالی بوده و مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی خواهد بود.
تشکیل ساختار جدید لزوماً کاستی های احتمالی ساختار های قبلی را رفع نخواهد کرد، بلکه مشکلات کارکردی آن را از مقیاس یک نهاد به چند نهاد الحاقی دیگر تسری خواهد داد.
هرگاه سخن از آسیب شناسی وضع موجود یک مسئله در کشور به میان می‌آید یکی از آسیب های مورد اشاره فقدان متولی واحد در آن مسئله است؛ این در حالی است که تقریباً هیچ وقت استدلال محکمی برای مسئله ساز بودن فقدان متولی واحد در رسیدگی به یک مسئله حکمرانی ارائه نشده است
تغییر و تحول در دستگاه های اجرایی یکی از پیچیده ترین و حساس ترین اقدامات در نظام اداری و اداره بخش عمومی است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد تغییرات ساختاری مرتبط با این حوزه به قدری گسترده و کلان است که دولت برای اصلاح ساختاری لاجرم نیازمند جراحی کلان در ساختار اداری کشور است. اگر پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی ضرورت ایجاد ساختار اجرایی جدید روشن شود، بایستی منطق دقیق ادغام ها، تفکیک حوزه ها، شرح وظایف و تمامی اصول مدنظر قرار گیرند. درنهایت نیز پیشنهاد رد کلیات مطرح شده است.
انتهی پیام/
منبع خبر : خبرگزاری فارس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0