جمالی نژاد: توسعه درونزای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی محقق می شود

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، توزیع متوازن جمعیت و توزیع عادلانه خدمات در مناطق شهری و روستایی و برنامه ریزی برای اقدامات جهادی را از اولویتهای دولت سیزدهم و وزارت کشور برشمرد و گفت: توسعه درونزای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی محقق می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،  مهدی جمالی نژاد که ۱۸ مهرماه در چهل و نهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در وزارت کشور سخن می گفت، افزود: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، ظرفیتهای جدید و مناسبی برای توسعه درونزاری روستاها ایجاد شده است و ضرورت دارد تمامی دست اندرکاران عرصه مدیریت روستایی از ابعاد مختلف احکام این قانون از جمله در موضوعات سرمایه گذاری و روش های جدید تامین درآمد پایدار آگاهی مناسبی داشته باشند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای دهیاری ها ایجاد شده است که می تواند به انجام وظایف این نهاد مردمی و اجرای پروژه های عمرانی کمک نماید.
وی اضافه کرد: در دولت مردمی سیزدهم، برنامه ریزی های مختلفی نظیر احیای حرکتهای جهادی صورت گرفته و در  وزارت کشور هم با توجه تاثیر این اقدامات در توسعه مناطق کمتربرخوردار، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا از یک سال قبل با تدبیر وزیر محترم کشور راه اندازی شده است و منشااثرات سازنده ای بوده است.
جمالی نژاد همچنین به جایگاه با اهمیت دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در تقویت خدمات دهیاریها اشاره  و تاکید نمود: انتظار می رود نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دهیاریها و شوراهای روستا و ایجاد شفافیت عملکرد آنها از سوی استانداریها صورت گرفته و همچنین پیگیر پیشرفت کار تفاهم نامه های همکاری مشترک که بین وزارت کشور و سایر دستگاهها امضا شده، از جمله تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، باشند.
معاون عمرانی وزیر کشور همچنین بر تشکیل مستمر نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها و کار گروه های تخصصی ذیل آن تاکید نمود و گفت: انتظار می رود در این نشست ها موضوعات تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی شده و نتایج و پیشنهادهای اجرایی به کار گروه ملی و نظرات استانها در زمینه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت کشور ارائه شود.

منبع خبر